به گزارش اگزیم‌نیوز، با مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت درباره تمدید دوره تأمین مالی و بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی، امکان بهره‌مندی از امهال یک‌ساله اقساط تسهیلات ارزی برای تسهیلات گیرندگان از محل جزء (د) بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور فراهم شد.

براساس جزء(د)بند ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۸، مبلغ یک میلیارد دلار(۷۵۰ میلیون یورو)از محل ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بانک صنعت، معدن وتجارت سپرده گذاری شد و متعاقب آن، بانک صنعت و معدن مکلف شد تا طبق ماده (۱) ضوابط اعطای تسهیلات ارزی موضوع جزء (د) بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مصوب ۲۷/۱۰/ ۱۳۸۸، نسبت به اعطای تسهیلات برای خرید ماشین‌آلات و تسهیلات موردنیاز طرح‌های تولیدی و خدمات مربوط نیمه‌تمام و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اقدام کند.

پس از بروز نوسانات ارزی، قانون‌گذار با تصویب ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در سال ۱۳۹۴ و آیین‌نامه اجرایی آن، شرایط مطلوب و متناسب با وضعیت کشور را برای حل مشکلات تسهیلات گیرندگان حساب ذخیره ارزی و ایجاد امکان بازپرداخت تسهیلات دریافتی و ادامه فعالیت واحدهای تولیدی و اقتصادی فراهم کرد، اما ذکر نام تسهیلات گیرندگان ارزی جزء (د) بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ از ماده قانونی فوق مغفول ماند.

در این راستا با تصویب بند (ح) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۶، تسهیلات گیرندگان موضوع جزء (د) بند (۶)  قانون بودجه سال ۱۳۸۸ نیز مشمول ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید و آیین نامه مربوط به آن شدند. نظر بانک مرکزی این گونه بوده و هست که تسویه تسهیلات این گونه تسهیلات‌گیرندگان نیازمند تامین اعتبار لازم در قانون بودجه سنواتی و تدوین آیین‌نامه‌ای برای بند (ح) تبصره (۴) قانون بودجه ۱۳۹۶ است.

این مشکل در دو نشست‌ شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در ۲۳ اردیبهشت و ۲۴ آذر ۹۹ مطرح شد و به منظور حل این مساله، ضرورت تامین اعتبار لازم در قانون بودجه سنواتی و همچنین توقف تمامی اقدامات حقوقی، اجرایی و قضایی علیه واحدهای تولیدی مشمول و خروج این گونه تسهیلات گیرندگان از سرفصل بدهکاران غیرجاری و رفع تمامی محدودیت‌های بانکی و ارائه خدمات به آنها مورد تصویب قرار گرفت.

سپس شورای گفت‌وگو پیشنهاد تامین اعتبار لازم در قانون بودجه سنواتی را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد و در ادامه نیز طی مکاتباتی با نهاد ریاست جمهوری، پیگیر حل مشکل این گونه تسهیلات گیرندگان شد.

در دویست‌ودهمین نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، طی بخشنامه شماره ۱۵۵۵۴۳ برابر با ۲۶ اسفند ۹۹ تصمیم برای دوره تمدید تأمین مالی و بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی از محل جزء (د) بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ به شرح ذیل اتخاذ و ابلاغ شد.

«بانک‌های عامل مربوط مجازند در صورت درخواست اشخاص و بنگاه‌های اقتصادی متقاضی، نسبت به امهال یک ساله تسهیلات ارزی پرداخت شده از محل جز (د) بند (۶)  قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور اقدام کنند. دوره سپرده گذاری ارزی بانک مرکزی ایران نزد بانک عامل برای یک سال تمدید می شود.»

هرچند برای حل این مشکل به صورت کامل و قطعی باید اعتبار لازم در قانون بودجه سنواتی پیش‌بینی شود و پیگیری‌ها در ارتباط با این موضوع از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگو ادامه خواهد داشت، اما با مصوبه فوق گام مثبتی درراستای مساعدت با تسهیلات گیرندگان ارزی از محل جز (د) بند (۶)  قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور صورت پذیرفته و بدین ترتیب امکان بهره‌مندی از امهال یک‌ساله اقساط تسهیلات ارزی برای این گونه متقاضیان فراهم شده است.